بحران های اقتصادی
با مطالعه مقاله ” بحران های ادواری در اقتصاد سرمایه داری ” منتشر شده در مجله سرمایه گذاری آداس شما به طور کلی با مفهوم بحران (crisis) و ابعاد آن در اقتصاد آشنا می شوید. این سطح از آشنایی می تواند برای شما در سرمایه گذاری برای تحلیل داده های اقتصادی کافی باشد. همراه مجله سرمایه گذاری آداس باشید برای تحلیل و بررسی “بحران های اقتصادی “.
فهرست مطالب
بحران های ادواری در اقتصاد چیست؟
بحران های ادواری در اقتصاد سرمایه داری، بارها در جهان پیش آمده است.لازم به ذکر است که بحران اقتصادی در ذات اقتصاد آزاد سرمایه داری نهفته است و آتش بیشتر بحران های مهم اقتصادی جهان از بورس نیویورک شراره کشیده و به اروپا و نقاط دیگر جهان رسیده است. تفاوت رکود اقتصادی با بحران اقتصادی این است که رکود، توقف رشد و رواج است ولی بحران سقوط رونق و رواج است.
نظریه ژورف شومپتر درباره رکود اقتصادی
استاد اتریشی تبار دانشگاه هاروارد ژورف شومپتر از همه بیشتر در زمینه نوسانهای اقتصادی بررسی کرده است. از نظر او، نوآوری و اکتشافات نقش برجسته ای در دگرگونی های اقتصادی بازی می کند.
مرحله رونق اقتصادی با کارفرمایان نوآور آغاز می شود. آنان با تولیدات تازه و نوآوری برای به دست آوردن سود بیشتر، با نقشه های تازه سودآورتر، دامنه فعالیت ها را گسترش می دهند. سرمایه گذاری های تازه می کنند، کارهای تازه پدید می آورند.
کارفرمایان نوآور و کارآفرین زیاد نیستند. به دنبال آنان، کارفرمایان دیگر برای سود بیشتر به دنبال نوآوران پیشگام می روند، تلاشهای مشابه میکنند، سرمایه گذاری می کنند و کارهای تازه راه می اندازند. افراد دیگری هم کم کم از آنان پیروی میکنند و وارد میدان می شوند و چون نوآوری را ممکن می یابند، بر شمارشان افزوده می شود و تقلید می کنند.
روی هم رفته سرمایه گذاری بیشتر میشود، شغل های تازه پدید می آورند و برتولید می افزایند. هرچه شمار تولید کنندگان بیشتر و هرچه دوره تقلید بیشتر شود، دوره رونق طولانی تر خواهد بود.
مرحله رکود وقتی خواهد رسید که رونق به حد بالای خود برسد. هجوم تولید کنندگان مقلد موجب افزایش رقابت و افزایش فرآورده های آنها می شود. قیمتها رو به پایین آمدن می کند و چون بازار از تولیدات پر شود ما مازاد عرضه به تقاضا رو به رو میشویم و رکود آغاز می شود و رواج و رونق رنگ خود را از دست می دهد.
وابستگی متقابل نظام مالی بین المللی
در دهه های گذشته پیچیدگی نظام اقتصاد جهانی و درهم تنیدگی نظام های مالی، بانکی سرمایه، سهام و تجارت بیشتر شده است که یکی از نماد های اصلی آن جهانی شدن اقتصاد است.
یکی از ویژگی های توسعه جوامع بشری طی دهه های متمادی ابعاد کاملا به هم مرتبط اقتصاد مالی و پولی بین المللی است. این وضعیت درهم تنیده به سرعت در حال تبدیل شدن به وضعیتی است که از آن تحت عنوان فرآیند جهانی شدن شبکه ای نام برده می شود. سازمان جهانی تجارت و قبل از آن، نظام بانکداری جهانی و نهاد های دخیل چون صندوق بین المللی پول وبانک جهانی نیز از مشخصه جهانی شدن شبکه ای برخورد دار هستند.
بررسی جهانی شدن نظام پولی و مالی
جهانی شدن شبکه نظام پولی و مالی بین المللی، به همراه وابستگی متقابل آن، حکایت از درهم تنیدگی، عمق و پیچیدگی تحولات بین المللی و جهانی دارد که گویا تمامی اقتصاد های دنیا همچون یک زنجیر به یک دیگر وابسته و متصل هستند. در چنین شرایطی تمامی کشور های به تناسب پیوند های تجاری و مالی بینشان از بحران های جهانی متاثر خواهند شد.
دو دسته از کشورها بیشترین آسیب را از این بحران ها متحمل شده اند:
- دسته نخست کشور های در حال رشد می باشند که استراتژی توسعه در بستر جهانی شدن را انتخاب کرده اند و در معرض آسیب جدی قرار گرفته اند.
- دسته دوم کشور هایی هستند که سیاست یکپارچه و همگرایی اقتصادی بین المللی را تجربه میکنند و استراتژی کارکرد بین المللی را برگزیده اند و بی شک با حجم عظیم از تکنولوژی،سرمایه،کالا و خدمات رو برو هستند که در نتیجه بیشترین موج بحران به این کشور های بر میخورد.
بحران اقتصادی سال های 1929-1930 در آمریکا
سهمگین ترین بحران صده بیستم بود که آتش آن از آمریکا که بیشتر از همه راه پیشرفت را پیموده بود، شروع شد. دوران پیشرفت آمریکا را توسعه چند رشته از صنایع مانند اتومبیل، رادیو و وسایل خانگی رقم زده بود. برعکس صنایع راه آهن، زغال و ریسندگی و بافندگی در رکود به سر می بردند. در این حین مقامات آمریکایی برای ثبات قیمت ها دست به اجرای سیاست تنزل مجدد و مداخلات مستقیم دربازار پول زدند، غافل از این که حفظ ساختگی قیمتها، به هنگامی که بهای محصولات کشاورزی به سراشیب افتاده است، در حقیقت به بالا ماندن بهای کالاهای صنعتی و افزایش سود صاحبان صنعت می انجامد بی آنکه بهای دسستمزد بالا برود و به نحوی اعتبارات داده شده بجای اینکه صرف تولید بگردد صرف تجارت و سفته بازی شد.
رشد سرمایه گذاری ها بسیار بیشتر از رشد پس انداز شده بود و سرمایه گذاری بیش از پس انداز در سایه تورم اعتبارات رونق گرفت. در بورس نیویورک که که خرید و فروش سهام ها باید به صورت نقدی باشد، کارگزاران برای به دست آوردن سود بیشتر، سفارش مشتریان را به شرط آنکه 10 درصد هزینه دستور خرید نقدی پرداخت شود می پذیرفتند و 90 درصد باقی مانده را به صورت سهام در دست می گرفتند که هرگاه نزولی در بورس پدید آید از مشتریان خود پول نقد بخواهند واگر مشتریان از پرداخت مقدار مورد نظر خود داری می کردند سهام سپرده را می فروختند و جبران کسری را می کردند. بدین گونه کارگزاران 90 درصد وجوه سفته بازی را به مشتریان خود اعتبار می دادند.
در این شرایط بهای سهام ها روز به روز بالاتر می رفت ولی سود سهام کاهش می یافت. برای مثال سهام شرکت جنرال موتورز از 18 دلار به 92 دلار رسیده بود و سود سهام قابل تقسیم آن از 13 به 6 درصد کاهش پیدا کرده بود. در این شرایط قیمت سهام ها با سفته بازی افزایش می یافت و از قدرت خرید کشاورزان و کارگران که قسمت بیشتری از جامعه را تشکیل میدادند کم و کم تر می شد.
کشاورزان برای جبران کسری قدرت خرید در تلاش بودند که محصوات بیشتری تولید کنند و بهره وری محصولاتشان را با استفاده از ماشین الات وابزار آلات جدید بالاتر ببرند، ولی هرچه به میزان تلاش خود می افزودند درآمدشان دستخوش تغییر نمیشد به علت کم کشش بودن کالای کشاورزی در آن زمان و همچنین میزان توان آنها برای برای خرید کالاهای صنعتی کاهش می یافت و تعادل و میزان را بین کشاورزی و صنعت بیشتر به هم میزد.
شروع بحران اقتصادی در سال 1929 در آمریکا
در اکتبر 1929 بحران اقتصادی رخ نمود. میتوان قسمتی از وقوع این بحران را به بالا برده بردن نرخ بهره بانک انگلستان اشاره کرد مبنی بر افزایش نرخ بهره و خروج بخشی از سرمایه اروپایی ها به خارج از آمریکا اشاره نمود.
در این حین بانک های بزرگ به سرکردگی جی پی مورگان (JP morgan) و تزریق 240 میلیون دلار اعتبار به بازار سهام برای حفظ ارزش سهام هم باز هم بی فایده بود.
کارگزاران بورس متوجه شدند که یک جو روانی شدید بر مردم وارد شده است و آنها همگی دستور خروج و فروش کامل سهام ها را به کارگزاران خود داده بودند و آن بورس نیویورک با مازاد عرضه سهام رو به رو شد.
این ریزش بازار سهام نیویورک از 24 اکتبر 1929 آغاز شد و به مدت 20 روز ادامه داشت. در این حین شاخص سهام از 469 به 220 رسید و سرمایه گذاران و سفته بازان 30 میلیارد دلار دچار ضرر شدند.
این وضع اقتصادی تا زمستان ادامه داشت و با آمدن بهار سال 1930 باز هم شرایط تغییر نکرد و همچنین در ماه می سال 1930 بحران گسترش یافت. تا بهار 1932 قیمتها همچنان رو به پایین آمدن میکردند، از حجم و میزان تولید بسیار کم شده بود، دستمزد ها پایین آمده بود، بیکاری به شدت افزایش پیدا کرد و در 1933 به هنگام روی کار آمدن روزولت نزدیک به 15 ملیون بیکار در جامعه وجود داشت.
بحران اقتصادی 2007-2009 در آمریکا
این بحران یک نوع بحران مالی بود به این منظور دیگر این بحران در نهاد ها و موسسات مالی و سرمایه گذاری رخ داد. بحران مالی به شرایط خاصی گفته میشود که بانکها و موسسات مالی مقداری یا همه دارایی های خود را از دست بدهند.
شکل گیری بحران اقتصادی سال 2007 در آمریکا
در بررسی علل و ریشه های شکل گیری این بحران اقتصادی در سال 2007 در آمریکا میتوان به ترکیدن حباب قیمتی در سهام ها و نیز حملات 11 سپتامبر اشاره کرد.
در فاصله بین سالهای 1995-2001 ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشور های عربی شاهد رشد سریع و فزاینده ارزش سهام شرکت هایی بودند که در بخش اینترنت و شاخه های مرتبط با آن فعالیت میکردند که همین موضوع موجب بروز بحران به اصطلاح حباب دات کام یا IT شد.
بررسی علل بحران اقتصادی سال 2007
در بررسی علل و ریشه های شکل گیری این بحران مالی در سال 2007 در آمریکا میتوان به ترکیدن حباب قیمتی در سهام ها و نیز حملات 11 سپتامبر اشاره کرد.
در فاصله بین سالهای 1995-2001 ایالات متحده آمریکا و تعدادی از کشور های عربی شاهد رشد سریع و فزاینده ارزش سهام شرکت هایی بودند که در بخش اینترنت و شاخه های مرتبط با آن فعالیت میکردند که همین موضوع موجب بروز بحران به اصطلاح حباب دات کام یا IT شد.
انحصار گرایی در صنعت IT بیش از هر صنعت دیگری محسوس است و شرکت های بزرگی که شبکه اینترنت را در اختیار داشتند به راحتی می توانستند رقبای کوچک خود را کنار بزنند. با افزودن افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو آمریکا به این شرایط در اواخر سال 1999 و اوایل سال 2000 میلادی موجب شد که نهایت در 10 مارس 2000 هنگامی که شاخص نزدک که نشانگر بخش تکنولوژی می باشد حبابش بترکد. در نهایت این موضوع باعث شد که تا اکتبر 2002 بیش از 5 تریلیون دلار به موسسه هایی که در زمینه تکنولوژی فعالیت میکردند خسارت وارد شود.
در این راستا فدرال رزور برای خارج شدن از این شرایط 27 مرتبه نرخ بهره را از ژانویه سال 2001 تا ژانویه سال 2003 کاهش داد و نرخ بهره را از 6.5 درصد به 1 درصد کاهش داد. با کاهش نرخ بهره و استفاده از سیاست مالی انبساطی هزینه فرصت نگهداری پول برای مردم کاهش یافته و بسیاری از مردم پول های خود را از بانک ها بیرون میبرند و این پول های سرگردان را وارد بازار هایی از قبیل خودرو،مسکن و کالاهای خدماتی میکنند.
مقدار بسیاری زیادی از این منابع مالی وارد بخش مسکن شد و موجب رونق این بخش و افزایش سرمایه گذاری در این بخش گردید. همچنان با افزایش قیمت خانه ها تقاضا برای مسکن بیشتر شد و باتوجه به اینکه مسکن نقش بسیار مهمی در دارایی های خانواده های آمریکایی دارد توانست مقداری از اثرات حباب دات کام را کاهش دهد.
همزمان با کاهش نرخ بهره توسط فدرال، بانکهای آمریکایی تغییری اساسی در روش تامین منابع مالی وام های رهنی خود صورت دادند. در مدل سنتی و قبل از آن بانکها وام های رهنی خود را از طریق سپرده هایی که از مشتریان بانک دریافت میکردند، تامین میکردند. همچنین در مدل سنتی پیش از اعطای وام به شخص وام گیرنده میزان توانایی وی برای باز پرداخت اقساط این وام می سنجیدند.
بررسی نقش بانک های آمریکا در بحران اقتصادی سال 2007
اما در مدل جدید بانک برای تضمین از شخص وام گیرنده،سند خانه خود را در وثیقه خود نگه می داشت و در صورتی که شخص وام گیرنده از پرداخت اقساط وام خود سرباز میزد بانک ملک او را مصادره میکرد و در بازار آزاد به فروش می رساند.در روش جدید همچنین بانکها برای تامین منابع مالی وام های داده شده خود، اقدام به فروش اوراق رهنی مسکن در بازار اوراق قرضه روی آوردند.
این مدل به بانکها امکان اعطای وجوه بیشتری میداد در واقع در این حالت بانکها اقساط وام را از گیرندگان وام های رهنی دریافت میکردند و پرداخت ها را به دارندگان اوراق قرضه سوق می دادند. طی این روش خطرات ناشی از دادن وام با این شرایط وارد بازار بورس نیویورک شد. بسیاری از شرکت ها اقدام به خرید این اوراق قرضه کردند. با این وجود خطر ورشکستگی شخص وام گیرنده خیلی متوجه بانک وام دهنده نمیشد و بخاطر همین موضوع بانکها اصلا توجهی به میزان توانایی بازپرداخت وام توسط شخص وام گیرنده نمیکردند و حتی این موضوع بررسی صلاحیت را به واسطه دیگری به نام ارزیاب مسکن محول کردند.
استدلالی که بانکها داشتند به این گونه بود که اگر شخص نتواند اقساطش را پرداخت کند فورا خانه وی را مصادره می کنند و آن را به فروش می رساندند.
تمامی موارد بالا از قبیل کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزور، کاهش مدیریت بانک ها در وام دهی، کاهش بازیابی شخص وام گیرنده و حتی فروش اوراق قرضه در بازار اوراق بهادار نیویورک موجب شد که این گونه از وام ها مورد توجه افراد کم درآمد و بسیاری از افراد مهاجر تازه وارد قرار گیرد.
به موجب آمار منتشر شده در سال 2001 بانکها و موسسات مالی 2.2 تریلیون دلار وام داده اند عمدتا در بخش مسکن که 190 میلیارد دلار از این وام رهنی بوده اند در سال 2005 از میزان 3.2 تریلیون دلار وام داده شده مقدار 625 میلیارد(چیزی حدود 20 درصد) از این وام ها این گونه بوده اند. برخی از منابع میزان کل وام دهی به بخش مسکن تا سال 2007 را چیزی حدود 7.5 تریلیون دلار برآورد کرده اند که 1300 میلیارد دلار از این منابع به صورت وام های رهنی بوده اند.
همزمان با شرایط افزایش تقاضا در بخش مسکن فروش بیش از 5.5 میلیون واحد مسکونی طی سالهای 2004-2006 آغاز شد. این امر موجب افزایش عرضه در بازار شد و یک عدم هماهنگی بین تقاضا و عرضه را بوجود آورد و بخش مسکن وارد یک رکود گردید. به محض کاهش قیمت مسکن خودداری از پرداخت وام ها نیز گسترش یافت در نتیجه بسیاری از املاک افراد توسط بانکها مصادره شد و برای فروش گذاشته شد که این خود به میزان عرضه دامن میزد.
در سال 2007 بیش از 1.3 میلیون واحد مسکونی توسط بانکها مصادره شد و کاهش قیمت بخش مسکن موجب شد بسیاری از بانکها نتوانند مطالبات خود را وصول کنند. همچنین به دلیل فروش اوراق قرضه بخش مسکن ، بانک ها مقادیر بسیار زیادی نیز باید برای بازپرداخت اوراقی که در بورس فروخته بودند میکردند که بانکها را در فشار بسیار بالایی قرار میداد.
از جهت اینکه بخش مسکن به طور مستقیم با 5000 شاخه دیگر در ارتباط است یک رکود و بحران اقتصادی همه گیر مجددا کشور را فرا گرفت.
پیامد های بحران اقتصادی چیست؟
- با انتشار تراز منفی حساب بانکهایی که که اوراق قرضه مسکن خریداری کرده بودند بسیاری از مردم به بانک ها هجوم آوردند برای دریافت حساب های خود. از طرف دیگر به دلیل وام دادن بانک ها به یکدیگر این امر موجب میشد که بحران از بانکی به بانک دیگر سرایت کند.
- افزایش بیکاری.به دلیل اینکه بسیاری از افراد کارشان با صنعت خانه سازی در ارتباط بود بسیاری از افراد از کار بیکار شدند و موجب تشدید بیکاری در جامعه شد.
سیاست های درمانی مقابله با بحران اقتصادی
- ادغام شرکت های توسط یکدیگر
- اعطای وام های بلاعوض توسط دولت
- خرید سهام شرکت ها
- افزایش سرمایه بانکها
- کمک به اقشار آسیب پذیر
- تزریق پول و قبول کسری بودجه
سخن پایانی
ما در سرمایه گذاری بین المللی آداس امیدواریم که با مطالعه این مقاله به طور کامل با مفهوم ” بحران های اقتصادی ” و تبعات آن به طور کامل آشنا شده باشید . شما می توانید با اشتراک گذاری مقاله ” بحران های اقتصادی در آمریکا ” منتشر شده در مجله سرمایه گذاری آداس به پیشرفت ما کمک کنید و با ارسال نظر هایتان به بهینه سازی این مقاله نیز کمک کنید.
منابع
- Investopedia.com
- Wikipedia.org
- Thebalance.com
- This Time Is Different by Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff
سوالات متداول
رکود اقتصادی چیست؟
رکود وقتی خواهد رسید که رونق به حد بالای خود برسد. هجوم تولید کنندگان مقلد موجب افزایش رقابت و افزایش فرآورده های آنها می شود. قیمتها رو به پایین آمدن می کند و چون بازار از تولیدات پر شود ما مازاد عرضه به تقاضا رو به رو میشویم و رکود آغاز می شود و رواج و رونق رنگ خود را از دست می دهد.
سیاست های درمانی مقابله با بحران اقتصادی کدام اند؟
1- ادغام شرکت های توسط یکدیگر
2- اعطای وام های بلاعوض توسط دولت
3- خرید سهام شرکت ها
4- افزایش سرمایه بانکها
5- کمک به اقشار آسیب پذیر
6- تزریق پول و قبول کسری بودجه